إن كلمناهم في صدقة الفطر ضاق الكلام عليهم جدًا، لأنها تتأدى بولاية شرعية لا من قبل من عليه، بدليل أن الولي يخرج زكاة الفطر عن الصبي على ما عرف، ومع ذلك قالوا: إنها تسقط بالموت.

قالوا: «إن الصبي في الجملة من أهل الفعل فجاز أن يقوم فعل الولي مقام فعله، وأما الميت فليس من أهل الفعل أصلًا فلم يمكن إقامة فعل الغير مقام فعله».

قلنا: والصبي ليس من أهل فعل معتبر شرعًا وكلامنا في مثل هذا الفعل فاستويا من هذا الوجه.

وأما فصل إلزام الوصية فقوى جدًا.

وقولهم: «إنه وجد الأم منه بالزكاة فبقى وجوب الزكاة».

قلنا: وإنما يقوم فعل غيره مقام فعله حكمًا إذا كان من أهل الفعل محسوسًا، وقد خرج بالموت عن أهلية الفعل، فكيف يقوم فعل غيره مقام فعله ولا فعل له؟ ولئن جاز أن يقوم فعل غيره مقام فعله حكمًا، وإن كان خرج عن أهلية الفعل محسوسًا جاز أيضًا ههنا أن يقوم فعل غيره مقام فعله وإن كان لا فعل له ولا أمر. ثم يقال لهم: إنكم إذا أبقيتم الوجوب لوجود الأمر فقولوا يكون من جميع المال.

وقولهم: «إنه يشبه التبرعات».

قلنا: كيف يشبه التبرعات وهو في نفس واجب؟ ولأنا بينا أن الواجب إنما كان من جميع المال، لأن قضاء حقه مقدم وحق الورثة متأخر عن حقه، وفي هذا المعنى يستوي جميع الواجبات سواء أحتاج إلى أمره بالإخراج أو استغنى عنه. والله أعلم بالصواب.

* * *