وكذلك إذا قيل كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يكن في هذا نفي لما يسأل عنه ولا نفي لإمكان أن يشرعه الله تعالى ورسوله كما قال تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} لا يقتضي نقصا بالمسؤول

وقوله {أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل}

وقوله {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة}

فنهي الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل لا يقال إنه نفي لصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسؤول وذلك نفي لصفة الكمال إذ ليس فيه إلا النفي عن السؤال وليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن يسأل ولا نفي قدرته على حصول المسؤول ولا شيء من هذا بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة

مخ ۶۲۰