المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين: القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة (١)، والدكتور محمود الفرفور (٢)، والدكتور أحمد مجذوب (٣)، والدكتور علي القره داغي (٤). القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين، وقال به الدكتور الصديق الضرير (٥)، والدكتور وهبة الزحيلي (٦)،. . . . .

(١) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١١٩). (٢) ينظر: زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١ / ٨٢٥. (٣) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ١٥١). (٤) ينظر: مناقشات بحوث زكاة الأسهم والسندات ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ١٦٣). (٥) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ٢٩). (٦) ينظر: المرجع السابق (ص ٧٤)، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١ / ٧٤٠، وكان ذلك في عام ١٤٠٨ هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما =