وقد تضمنت هاتان الطريقتان أربعة أساليب، يضيف إليها البعض (١) أسلوبا خامسا، وهو الاستفتاء السياسي. والحقيقة أن حصر طرق نشأة الدساتير في أساليب معينة أمر غير مسلم به لأنه يمكن أن تتنوع هذه الطرق تبعا لتنوع أنظمة الحكم وأن تتطور بتطورها؛ وأن هذه الطرق التي حددها الفقهاء القانونيون، والتي عرفت حتى الآن، إنما تعكس في نشأتها المراحل الرئيسية التي مرت بها أنظمة الحكم، وهذا ما يرجحه بعض (٢) فقهاء القانون، وعليه فإنه يمكن تحديد المراحل التي مر بها هذا التطور، وحصرها في ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى: اتسمت بوجود تيارات في الدول الأوربية تطالب بوجود الدستور، فوجد الدستور عن طريق المنحة من قبل ملوك الدول الأوربية إلى شعوبهم. المرحلة الثانية: تميزت بازدياد قوة تلك التيارات بحيث وجدت الدساتير عن طريق مشاركة الشعب في السلطة التأسيسية، وهي الطريقة التي تسمى طريقة التعاقد. المرحلة الثالثة: تميزت بتغلب تلك التيارات، وذلك بصدور الدساتير عن طريق سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب، وأول ما نشأ من ذلك، أسلوب الجمعية التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عند استقلالها عن إنجلترا سنة ١٧٧٦م، والدستور الاتحادي الذي وضعه مؤتمر فلادلفيا

(١) د. سعد عصفور، القانون الدستور، ص ٢١٢. (٢) المرجع السابق، ص - ٣١٥.