القوانين العادية، والدساتير الجامدة هي التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي. والهدف من جعل الدستور جامدا، هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه عن طريق تنظيم يجعل تعديله عسيرا (١) . وكون الدستور جامدا يحمي مواده من العبث والتغيير المستمر، لسبب ولغير سبب. وتنقسم الدساتير الجامدة إلى دساتير تحظر التعديل، ودساتير تجيزه بشروط خاصة: ١ - فالدساتير التي تحظر التعديل لا ينص على الحظر فيها صراحة، وإنما يتم اللجوء إلى الحظر الزمني، أو الحظر الموضوعي، ويقصد بالحظر الزمني، حماية الدستور فترة من الزمن - لضمان نفاذ أحكام الدستور كلها أو جزء - تكفي لتثبيتها قبل أن يسمح باقتراح تعديلها، مثال ذلك دستور الاتحاد الأمريكي الصادر سنة ١٧٨٩م، فقد حظر تعديل بعض أحكامه قبل سنة ١٨٠٨م. أما الحظر الموضوعي فيقصد به، حماية أحكام معينة، بحيث لا يمكن تعديلها، ويكون هذا عادة للأحكام الجوهرية في الدستور، ولا سيما ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر، ومثاله الدستور الفرنسي لسنة ١٨٧٥م، حيث نصت المادة الثامنة منه، وفقا للفقرة المضافة إليها في ١٤ أغسطس ١٨٨٤م، بأنه لا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهوري محلا للتعديل (٢) .

(١) القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ٧٥. (٢) القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ٧٧ - ٧٨.