التشريعية، وتسمى السلطة التأسيسية، وتتم إجراءات تعديل أحكام الدستور بطريقة أشد تعقيدا من الإجراءات المتبعة لتعديل الأحكام القانونية الأخرى. وتطلق كلمة الدستور أحيانا فتنصرف إلى الوثيقة التي تحمل هذه التسمية، أو ما يراد ضمنها، مثل القانون الأساسي للدولة، وهذا هو المعنى الشكلي للدستور، إلا أن هذا التعريف يخرج ما قد يكون دستوريا بطبعه إذا لم يرد في تلك الوثيقة، كالأمور الدستورية التي يكون العرف مصدرها. وظهور المعنى الشكلي للدستور، كان نتيجة لانتشار حركة تدوين الدساتير في العصر الحديث، تلك الحركة التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها إلى فرنسا، ثم إلى بقية الدول، حيث كانت دساتير الولايات المتحدة الأمريكية ثم دستورها سنة ١٧٧٨م أول الدساتير المكتوبة في التاريخ الحديث، تلاه الدستور الأول للثورة الفرنسية سنة ١٩٧١م، وانتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير فعمت بلاد العالم (١) .

(١) د. محمد حسين عبد العال، القانون الدستوري، ص ١٣ - ١٤، طبعة عام ١٩٧٥م، د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ص جـ ٢ ص ١٩، ٢٠، طبعة ثالثة، د. الشافعي محمد بشير، القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية، ص ٧ - ٨ طبعة عام ١٩٧٠م.