وفيه قول رابع: "وهو أن الجمعة إنما تجب على كل قرية فيها أربعون رجلًا، أحرارًا بالغين، وتكون بيوتها مجتمعة لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا، إلا ظعن حاجة" [١/ ٢٢/ب]، هذا قول الشافعي.

ومال أحمد، وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط.

وفيه قول خامس: وهو أيما قرية فيها أربعون رجلًا فصاعدًا عليهم إمام حاضر يقضي بينهم، فليخطب وليصل بهم ركعتين.

وفيه قول سادس: وهو الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليصلوا الجمعة.

وفيه قول سابع: وهو إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى بهم الجمعة، هذا قول الأوزاعي، وهو مذهب أبي ثور.

وقال مكحول: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة ركعتين.

وقال مالك: في القرية التي تتصل دورها، أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم والي أو لم يكن.

وحكى عن عكرمة قال: إذا كانوا سبعة جمعوا.

قال أبو بكر: قول الأوزاعي موافق لظاهر قوله: ﴿ِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ الآية.