قال الإمام الناطق بالحق أبو طالب -عليه السلام- في كتاب زيادات شرح الأصول ما هذا لفظه: ومنها النقل المتواتر القاطع للعذر أن الآية نزلت في علي -عليه السلام-.

وقال في محاسن الأزهار للفقيه حميد -رحمه الله تعالى- بإسناده، قال: قال عمر بن الخطاب: أخرجت مالي صدقة فتصدقت بها عني وأنا راكع أربع وعشرون مرة على أن ينزل في مثل ما نزل في علي -عليه السلام- فما نزل، وإذا ثبت أنها نزلت في علي -عليه السلام- لما ذكر من الإجماع ومن النقل المتواتر لم يكن لما أورد من التشكيك ثمرة فلا حاجة لنا إليه.

وأما الأصل الثاني: وهو أن المراد بالولي في الآية الرئيس الذي يلي التصرف، فالذي يدل على ذلك أن هذه اللفظة وإن كانت مشتركة بين المود والناصر والأولى والرئيس الذي يلي التصرف، فقد صار الغالب عليها بعرف الاستعمال الرئيس؛ لأنها متى أطلقت فقيل: فلان ولي القوم سبق إلى الفهم أنه رئيسهم الذي يلي التصرف، وعلى هذا ورد قوله تعالى: {وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون}[الأنفال:34].

وعلى الجملة فذكر الولاية بمعنى الرئاسة في اللغة أكثر من أن يحصر، وكلمة ولي وإن كانت مشتركة كما ذكرتم ولم تسلموا، سبق الرئاسة إلى الأفهام، فإنه يجب حملها على كل معانيها الغير الممتنعة على قاعدة أئمتنا والجمهور بدليل قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}[الأحزاب:56] وهي من الله معظم الرحمة، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار.

مخ ۱۲۲