التقدير: سير هو (أي السير) وتبعه السهيلي، وتلميذه أبو علي الرندي قالا: لأنه لا يؤنث له الفعل، ولا يتبع بالرفع، ولا يخبر عنه، وقول ابن مالك: إن الجار والمجرور هو المقام مقام الفاعل، لم يذهب إليه أحد أعني أن يكون الذي يقام هو الجار والمجرور معًا.

وذكر النحاس: الاتفاق على أن هذا الجار والمجرور لا يجوز أن يتقدم على الفعل لا يجوز: بزيد سير، وعلى زيد غضب، ولا زيد منه تعجب.

وقال ابن أصبغ: هي جائزة في القياس، ولما كان اختيار السهيلي أن المقام ضمير المصدر كان المجرور عنده في موضع نصب، فأجاز أن يتقدم على الفعل مستدلًا بقوله: «كل أولئك كان عنه مسئولا» تقديره عنده مسئولًا عنه وهو مخالف لما حكى النحاس من الاتفاق على منع تقديمه على الفعل.

الثاني: المفعول من أجله: ذهب الفارسي، وابن جني، والجمهور إلى أنه لا يجوز: أن يقام مقام الفاعل سواء أكان منصوبًا أم بحرف الجر، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إذا كان بحرف الجر لا إذا كان منصوبًا، ومنه قوله:

يغضى حياء ويغضى من مهابته ... ... ... ...