المفعول معه

مذهب أبي الحسن، أنه لا يجوز الإخبار به، وصححه ابن عصفور، وإلى الجواز ذهب غيرهما، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن الضائع، فتقول في جاء البرد والطيالسة: الذي جاء البرد وإياها الطيالسة، والجائي البرد وإياها الطيالسة.

المنصوب على الاستثناء، تقول في قام القوم إلا زيدا: الذي قام القوم إلا إياه زيد، وفي قام القوم ليس زيدا: الذي قام القوم ليس إياه زيد، ولا تصل الضمير في الأجود فتقول: ليسه زيد، وكذلك لا يكون، فأما خلا وعدا وحاشا إذا نصبت وأخبرت بمنصوبها فتقول: الذي قام القوم حاشاه زيد، وكذلك خلا وعدا زيد.

المجرورات

إما بحرف، أو إضافة؛ إن كان بحرف لا يجر إلا المضمر، جاز تقول في لولاك لقمت: الذي لولاه لقمت أنت، أو تجره ضرورة، نحو: حتى، فلا يجوز عند الجمهور، وأجاز ذلك المبرد، أو لا يجر إلا المظهر نحو: رب وواوها، فلا يجوز، أو يجرهما فيجوز، فتقول في مررت بزيد: الذي مررت به زيد، والمار به أنا زيد، وحذف (به) ضعيف جدًا، وإن كان الجر بإضافة، ولكل من المتضايفين معنى، جاز الإخبار بالمجرور، فتقول في قام غلام زيد: الذي قام غلامه زيد، والقائم غلامه زيد، ولا يحذف هذا الضمير، إلا أن الاسم قد يقتطع من