الوحدة الاجتماعية الأساسية هي الخيمة («بوكي»)، حيث تحدد البوكي بنية مادية فعلية بحدود مكانية قاطعة وواضحة؛ وتضم أيضا المفهوم الثقافي الأوسع للوحدة الاجتماعية الأساسية المؤلفة من أنثى وزوجها والأبناء المقيمين. وأينما استقروا، يعد الحيز الداخلي والخارجي المباشر هو المجال أو الإقليم الحصري لأفرادها. وحين ترتحل خيمتان أو أكثر معا، فإنهما تشكلان «ديرا»، وتكون «الديرا» مشتركة على نحو بحت إلى حد أن أفرادها يتعاونون من أجل الحفاظ على الحدود المكانية حول مواقع المخيم ، ويعززون الانسجام والتجانس، ويجمعون المعرفة والخبرة حول الأسواق المحلية. (برلاند 1992، 383-384، 386)

وفي بعض الأحيان قد يتركز عدد من «الديرا» في موضع ما لتكوين مخيم مؤقت:

في المساحات المفتوحة المتاحة سوف تحافظ كل «ديرا» على أقصى مسافة ممكنة بينها وبين الأخرى ... فيكون لكل مخيم محيط وحيز محددان يفصلان كل «ديرا» عن الأخرى. من الصعب على الغرباء أن يروا هذا؛ غير أن أفراد «الديرا»، وخاصة حراس الخيام، يؤسسون ويدافعون بيقظة عن حدود مناطق تقع في منتصف المسافة تقريبا بين كل منطقة تخييم. (1992، 388-389)

يبدو جليا أن رؤية الإقليم المستخدمة من قبل هؤلاء الأنثروبولوجيين تحوي عناصر عديدة لرؤى أخرى استعرضناها من قبل؛ فهي مساحات محدودة تحدد وتحدد بجوانب الهوية والاختلاف التي تقتضي دخولا تفضيليا وتتضمن الدفاع، أو آليات النفوذ والسلطة. ولكن على القدر نفسه من الوضوح، تأتي السبل التي تختلف بها هذه الأقاليم عن طرق الفهم التقليدية التي تعتمد الدولة السيادية نموذجا؛ وهذه الأقاليم زائلة نوعا ما، ويمكنها بالفعل أن تتحرك.

لعل من الأشكال الأكثر تقليدية للإقليم التي درست من قبل علماء الأنثروبولوجيا، هو ذلك الشكل المرتبط بالنظم المحلية لحيازة الأراضي والقانون العرفي بين الشعوب غير الغربية؛ فحيازة الأراضي، بما في ذلك نظم الملكية الحرة في الغرب، يتخللها بالضرورة أقلمة ما يترجم، وإن كان بصعوبة، إلى «حقوق». فقد كتب بول سيلتو في حديثه عن شعب الوولا في بابوا غينيا الجديدة قائلا: «تتعلق حقوق الأرض بالحدود ومشكلة التعريف الإقليمي، وتعد حقوق الأرض واحدا من الميادين الرئيسية التي يعبر فيها الناس عن صلات القربى والهوية، ويفعلونها في ظل سيطرة الالتزامات المحددة بصلات القرابة على قواعد الدخول» (1999، 333). ويتبين للغرب، عن طريق الدراسات الإثنوجرافية المتعلقة بالأرض، وجود مجموعة ضخمة ومتنوعة من الطرق لتخيل وممارسة الإقليم بعيدا عن تلك المفترضة سابقا من قبل تخصص العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية؛ فالقواعد والصور وممارسات الحيازة العرفية للأرض - التي تعد عناصر الإقليمية المحلية - غير قابلة للانفصال عن أساليب الحياة وأساليب التصرف في العوالم المادية والرمزية والاجتماعية. كذلك تنقل المناهج الأنثروبولوجية لتناول حيازة الأرض دراستنا بعيدا عن المفاهيم المتركزة حول الدولة، وتفتح مجموعة أوسع من المعاني لكل ما هو سياسي. ومما يحظى بأهمية أيضا الدراسات الإثنوجرافية للسياسة المحلية الخاصة بالأرض فيما يتعلق بالحصول على الحقوق أو استغلالها أو تخصيصها ونقلها إلى أماكن بعينها، وكذلك بآليات النزاعات الإقليمية (بيندا-بيكمان 1979؛ موور 1986)، والدراسات المتعلقة بالصراعات بين القانون العرفي للأراضي والقانون المحلي في عهد الاستعمار أو ما بعد الاستعمار (بيندا-بيكمان 1999؛ توكانسيبا-فالا، 2000-2001)، وعمليات التشكيل الإقليمي المرتبطة بعمليات استصلاح الأراضي، والزراعة الجماعية وتفكيك الزراعة الجماعية، واختراق الشركات المتعددة الجنسيات ومشروعات التنمية التابعة للدولة في مناطق محلية (ستراذيرن وستيوارت 1998؛ يتمان وبيركيز 1998).

بالمقارنة مع العلاقات الدولية والجغرافيا، يحرك الخطاب الأنثروبولوجي مفاهيم الإقليم في ثلاثة اتجاهات؛ الأول: أنه يقدم من خلال نقل التركيز من الغرب إلى «بقية العالم» - إلى مناطق الإمبراطورية والمستعمرات - مجموعة أوسع من الممارسات والعمليات الإقليمية البشرية. الثاني: أنه من خلال فحص الممارسات «العرفية»، ينقلنا بعيدا عن فكرة أن الدولة هي التعبير الوحيد عن الإقليم، حتى عندما يوجه الانتباه إلى العلاقة بين الأشكال الخاضعة للدولة وغير الخاضعة للدولة. الثالث: أنه بواسطة الدراسات الإثنوجرافية المفصلة، يقدم تحليلات دقيقة وعميقة للآليات الإقليمية داخل القرى والحقول والحدائق والطرق، بوسائل تشير ضمنا إلى تداخل الإقليم مع تطور الحياة الإنسانية. (2-4) علم الاجتماع

اعتمد جزء من تميز مجال علم الاجتماع في مقابل الأنثروبولوجيا تقليديا على مفاهيم مسلم بها للحيز والإقليم (هنا/هناك، الغرب/بقية العالم، عاصمة/مستعمرة)، وبالتبعية على مفاهيم مسلم بها تتعلق بالهوية. يدرس علماء الاجتماع، اصطلاحا، المجتمعات الحديثة التي ينتمون إليها، ولكن مفاهيم الإقليم في خطاب علم الاجتماع مشابهة، من نواح عدة، لنظيرتها في الأنثروبولوجيا؛ وإن كان ذلك بتعديلات مهمة مستمدة من السمات التي من المفهوم أنها تبرز تميز الحداثة؛ على سبيل المثال: التفرد والعلاقة بين الفرد والمجتمع، والتمدن، والتقسيم الطبقي، والانحراف. ومن الموضوعات الموازية الآثار الجوهرية للحدود؛ فعمل أنتوني كوهين الصادر عام 1985 - على سبيل المثال - مشابه، في التوصيف العام، لعمل فريدريك بارث؛ فقد كتب يقول: «إن وعي المجتمع محاط بإدراك حدوده، الحدود التي تتأسس في حد ذاتها إلى حد كبير بواسطة أشخاص في حالة من التفاعل» (1969، 13). والمناقشات المتعلقة بالإقليم سائدة على الأخص في معالجات علم الاجتماع لعصابات الشوارع الحضرية و «أراضيهم». وكما يذهب عالما الاجتماع ديكر وفان وينكل، فإن «توجيه تهديد لعصابة ما في حي (أرض) قريب جغرافيا، يؤدي إلى زيادة تضافر العصابة، ويدفع الشباب إلى الانضمام لعصابة حيهم، ويمكنهم من التورط في أعمال عنف ربما ما كانوا ليرتكبوها» (ديكر وفان وينكل 1996، 22). ويناقش عالم اجتماع آخر، وهو فليكس باديلا، توقع الدفاع العنيف عن الإقليم بين العصابات التي درسها، وأيضا:

الواقعية المرتبطة بأعمال العنف المستخدمة للدفاع عن الأرض؛ فجميع أفراد العصابات تقريبا يسلمون بداهة بأن أي هجمات على أرضهم سوف تقابل باستجابات عنيفة، مثلما سيحدث مع انتهاكاتهم لأرض أفراد العصابة المنافسة. والحديث عن الحاجة للدفاع عن الأرض الخاصة بالعصابة يدور على أساس منتظم ودائم بين أفراد العصابة على نحو يفوق كثيرا أعمال الدفاع الفعلية؛ وبذلك يؤدي مناخ اليقظة الرمزي ضد تهديد المتطفلين الغرباء إلى توحيد العصابة معا وإعدادهم لاستخدام العنف التعبيري (والمفرط)، المرتبط غالبا بالدفاع عن الإقليم الأم ضد العصابات المعادية. (1992، 114)

ثمة مقال لليمان وسكوت بعنوان «الإقليمية: بعد اجتماعي مهمل»، نشر في دورية «سوشيال بروبلمز» عام 1967، كان من إحدى المحاولات لصياغة مفهوم اجتماعي محدد للإقليم يركز على الإقليمية الجزئية العميقة للحياة الاجتماعية. في هذا المقال أسس الكاتبان تصنيفا نموذجيا للأقاليم يميز أمريكا الحديثة المتمدنة، وكان من بين أنماطها الأساسية: «الأقاليم العامة»، «تلك المناطق التي يحظى فيها الفرد بحرية الدخول، ولكن ليس بالضرورة حرية التصرف، بمقتضى ما يتمتع به من حق المواطنة» (1967، 237). ومع ذلك، فإن حرية الدخول هذه قرينة الهوية الاجتماعية، وعلى هذا النحو، فإن بعض الناس لا يتمتعون بعضوية كاملة في المجتمع. «وهناك فئات معينة من الأشخاص يمنحون فقط حق دخول محدود إلى الأماكن العامة ونشاط محدد داخلها» (ص238). على سبيل المثال: «لن يشاهد الزنوج يسيرون بتؤدة على أرصفة أحياء البيض، وإن كانوا قد يشاهدون وهم يقومون بتركيب مواسير الصرف تحت الشوارع.» ثم توجد «الأقاليم الأم»، وفيها «يحظى المشاركون الدائمون بحرية تصرف نسبية وإحساس بالألفة والسيطرة على المنطقة. وتضم الأمثلة نوادي الأطفال المؤقتة، ومخيمات المشردين، وحانات المثليين.» وقد أشار الكاتبان إلى أنه في هذه الأقاليم المذكورة للتو «قد ينقل على الفور نمط الملبس واللغة بين زبائن إحدى الحانات لمثلي الجنس أنه قد دخل إلى إقليم أم» (ص240). وهذا يشير إلى أن الإقليمية لها جانب أدائي أو علاماتي.

وبالتركيز على الإقليم على مقياس أكثر عمقا، لاحظ ليمان وسكوت أن «أي تفاعل يحيط به حد غير مرئي، أو نوع من الغشاء الاجتماعي». ومثل هذه الحدود تطوق «أقاليم تفاعلية»، وهذه الأقاليم «متنقلة وهشة على نحو مميز». وأخيرا، توجد «أقاليم الجسد، التي تشمل الحيز المحاط بجسم الإنسان أو الحيز التشريحي للجسم». ويدخل ضمن أقاليم الجسد «حقوق رؤية وملامسة الجسد»، وقد كتبا يقولان: «إن حق الوصول إلى الأنثى ينظر إليه باعتباره الحق الحصري للزوج ما دام يطبق الأصول والآداب فيما يتعلق بوضعه» (ص241). وينطوي توصيفهم ضمنا على تباين واضح للحقوق والسلطة؛ فاستخدام صيغة المبني للمجهول (في عبارة «ينظر إليه») تتعارض تعارضا مثيرا للدهشة مع ما يوصف. وقد تتساءل أيضا أي نوع من الممارسات الحدودية يستند إليه بعبارة «يطبق الأصول والآداب»، وهكذا يكون الإقليم الجسدي ل «الأنثى» هو «الإقليم الأم» ل «الزوج». «إن أي شخص يصر على انتهاك الحيز الخارج عن الحدود الإقليمية لشخص آخر من الجنس نفسه؛ قد يتهم بانعدام اللياقة ويشتبه في كونه مثليا، بينما قد تشير الاعتداءات غير المرغوبة على المخنثين إلى مألوفية لا مبرر لها» (ص241). كذلك يناقش ليمان وسكوت أشكال الانتهاكات - التعدي، والاستباحة، والتدنيس - وأساليب رد الفعل. ومما يحظى بأهمية تاريخية مفهومهما عن «الإقليم الحر»:

ناپیژندل شوی مخ