الفرق المخالفة، بل نجد ذلك صراحة أيضا. وأثناء الرد والمناقشة تتضح الفكرة التي عقد المصنف الباب من أجلها. ولم يكن -فيما يبدو- من منهجهم أن يتحروا جمع الأحاديث الصحيحة في المسألة، وإنما يجمعون الروايات التي وصلت إليهم في المسألة؛ ولهذا وقع في بعض هذه المصنفات، أو في كثير منها، بعض الأحاديث الضعيفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ﵀: وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين، أحاديث كثيرة، تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله ﷺ وهي قسمان: منها: ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال، فضلا عن أن يضاف إلى النبي ﷺ. والقسم الثاني من الكلام: ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض الناس، ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد، أو مذهبا لقائله، فيعزى إلى النبي ﷺ، وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج، عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري "٤٨٦هـ"، وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي. وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى النبي ﷺ وجعلها من كلامه. وهذا يعلم من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. وهذه المسائل، وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة، ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل: أول نعمة أنعمها الله على عبده. فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة. والنزاع فيها لفظي؛ لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم؛ هل تسمى نعمة أم لا؟ وفيها أيضا أشياء مرجوحة.