تكفيان في منع الصرف، وإذا جاء اسم أعجمي معرفة على وزن الفعل المضارع لمنعناه الصرف ولم نراع الوزن، وكذلك لو أن اسما مؤنثا معرفة وقع في الكلام على وزن الفعل المضارع لمنعناه الصرف بالتأنيث والتعريف، وألغينا العلة الثالثة، وكذلك لو وقع فيه أكثر من ذلك من العلل المانعة للصرف. مسألة [٨٦] ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تسميتك الحروف بالظروف، زعم أن أحد ما يستدل به على أن (أين) مذكر أنه بمنزلة جوابه، وجوابه مذكر كخلف زيد ونحوه. قال محمد: وقد يكون جواب (أين) مؤنثا كقولك: ناحية عبد الله، وقبالة زيد ونحو ذلك، وذكر في هذا الباب في صرف قيل وقال إذا كانا اسمين قول الشاعر: أصبح الدهر وقد ألوى بهم ... غير تقوالك من قيل وقال قال: والقوافي مجرورة، قال محمد: وليس في هذا حجة، لأنه جائز أن تكون القوافي مقيدة وتكون (قيل) مفتوحا ولا ينكسر البيت. قال أحمد: لو قيل للراد: ما تقول في اسم لا نعلم أمؤنث هو أم مذكر؟ ما الأولى عندك فيه التأنيث أم التذكير؟ فإنه لا يجد بدا على حسب ما توجبه صناعته من أن يحمله على التذكير قبل التأنيث، ولأن التذكير أكثر من التأنيث، ولأنا نرد المؤنث إلى المذكر فنذكر ما كان مؤنثا مسموعا ولا نؤنث ما كان مذكرا، فجواب (أين) وإن وقع مؤنثا فليس بالأكثر، وإنما هي أسماء يسيرة من الظروف، وأكثر الظروف مذكر، وجوابها ظرف، والحمل على الأكثر أولى كما قال سيبويه في هذا الباب، وقد