يعتقد فيه الزندقة، وأنهم كانوا ثنوية أو براهمةَ أو عبدة الدِّيك والتدرج.

ومظهرين لذلك ومناظرين عليه حتى يجبُ أن يكونَ من لم يعتقد أن هذه

الأمورَ كانت دينَ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ فقد نقضَ قوله بالولاء والبراء، وإذا كان ذلكَ كذلك بطلَ تعللُ النفس بهذا الضرب من الجهل، ووجبَ أن يكونَ نقلُ هذه الطبقة من الشّيعة عن عليّ والأئمة من ولَده تصحيحَ هذا القرآن وتسليمه، وأنه على ما أنزل غير مغير ولا مبدل مع كثرةِ عددهم وامتناع اتفاقِ الكذب منهم ووقوع تواطىء عليه، مع انكتامه عليهم يوجبُ توثيقه والقطعَ على صحته، ولا حيلةَ لهم في دفعِ ذلك.

فإن قالوا: قولُ هذا الفريق من الشيعة والمفضلين لعلي وعترته قول

محدَث، وإلا فقد صحّ أن يذهب علي وجميعُ السلف والأئمّة من ولَده أن

القرآن مغيرٌ مبدَّلٌ منقوص، فلا معتبرَ بخلافهم.

يقال لهم: افصلوا بينكم وبينَ من قالَ إن قولكم مذهبُ علي وولده

القولُ بنقصانِ هذا القرآنِ وتغييره، مذهب محدَث قريبُ الحدوث، وأن

شيوخَ الشيعة وغيرِهم أكثرُ وأقدمُ منه، وأن القولَ بأن مذهبَ عليّ والأئمة

من ولَده أن جميعَ ما أنزلَ الله تعالى من القرآن على نبيه صلى الله عليه هو

هذا المرسومُ بين اللّوحين على وجهه وترتيبه، هو المذهبُ القديمُ المعروفُ

المروي عن الثبّت الثّقات وعن الكافة فلا معتبر بقولكم وخلافكم، فهل

ترون لكم من هذا مخرجا؟ !