وأنه لا يمكن أن يكون الحجّاج بن يوسف أو غيره من الأمراء، أو

من الملوك أو من الخلفاء قد أسقط شيئًا من مصحف عثمان ﵁ أو

زاد فيه أحرفا، أو غيّر شيئا مما تَضمنه من قراءة أو خطٍ أو رسمِ، فلم يظهر

ولم ينتشر انتشارًا تقوم به الحجة وينقطع به العُذر، ويعرف بعينه، ويضاف

إلى فاعله. وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي أنزل عليها، وإن كان ما قرأه لغةً للعرب، أو لبعضها، وأنه ليس في

المتكلمين بلغة العرب من لا يَطُوعُ لسانه ويجري ببعض الأحرف والوجوه

التي أنزل القرآن عليها، وأنّه لا يجوز القراءة بالفارسية، وأنه يجوز ويحل

للألثغ والألكن والتمتام أن يقرأ القرآن على وجه ما ينطق به لسانه.

وإن كنا نعلمُ أن الله جل ثناؤه لم ينزله بلفظ الألكن والتمتام.

وأن القرآن آية للرسول ﷺ ومعجز شاهدٌ بصدقه، دالّ على نبوته من ثلاثة أوجه:

أحدها: ما فيه من عجيب النظم، وبديع الوزن والرصف المخالف

لجميع أوزان العرب ونظومه، وأنه لا قدرة لأحدٍ من الخلق على تأليف

مثله، ونظم مثل سورة منه، أو آية من طوال سوره أو من قصار سوره، ولو كان في فصاحة يعربٍ وقحطان ومعد بن عدنان.