وسترُها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم (^١)، حتى إن طائفةً ممن كانوا يعظِّمونه لمَّا رأوا ذلك تعجَّبوا منه غاية التعجُّب، وجعل بعض المتعصِّبين له يدفعُ ذلك حتى أرَوْه النسخة بخطِّ بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله، وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سمَّاه «المطالب العالية» (^٢) وجمع فيه عامَّة آراء الفلاسفة والمتكلمين. وتجدُ أبا حامدٍ الغزالي ــ مع أن له من العلم بالفقه والتصوُّف والكلام والأصول وغير ذلك، مع الزُّهد والعبادة وحُسْن القصد، وتبحُّره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك ــ يذكرُ في كتاب «الأربعين» (^٣) ونحوِه كتابَه «المضنونُ به على غير أهله»، فإذا طلبتَ ذلك الكتاب واعتبرتَ (^٤) فيه أسرارَ الحقائق وغايةَ المطالب وجدتَه قولَ الصَّابئة المتفلسفة بعينِه قد غُيِّرَت عباراتُه وترتيبُه (^٥)، ومن لم يَعْلَمْ حقائقَ مقالات العباد ومقالات أهل المِلَل يعتقدُ أن ذاك هو السِّرُّ الذي كان بين النبي ﷺ وأبي بكر (^٦)، وأنه هو الذي

(^١). انظر: «درء التعارض» (٨/ ٢٤٥). (^٢). لم أجده في المطبوع منه، ولعله في بعض نسخه، وعزاه إليه كذلك في موضع آخر «مجموع الفتاوى» (٦/ ٦)، وفي «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٣٧) ما يفيد أنه مؤلَّفٌ مستقل، ولم يذكره الزركان في كتابه. (^٣). (ص: ٣٩) قال: «وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا مراقبة فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها». (^٤). الأصل: «واعتقدت». والمثبت أشبه بالصواب. (^٥). انظر: «الصفدية» (١/ ٢٣٠، ٢٦٥)، و«شرح الأصبهانية» (٥٧٩، ٦٢٥، ٦٥٢)، و«الرد على المنطقيين» (١٩٥، ٢٨٢)، و«الرد على الشاذلي» (٤١، ٥٩، ٦٠، ١٠٨، ١٣٤)، و«مجموع الفتاوى» (١٧/ ٣٣٣). (^٦). في الخبر المكذوب الذي سيأتي (ص: ١١١).