مسلمانانو ته د بت پرستۍ ته ورګرځیدل: د ښه کولو دمخه تشخیص
انتكاسة المسلمين إلى الوثنية: التشخيص قبل الإصلاح
ژانرونه
إن محاولات تلبيس الإسلام بمفاهيم ومصطلحات بنت زماننا، كثيرا ما تضر بالدنيا وبالدين، ناهيك عن تشكيكنا في الأغراض الحقيقية لفقهاء زماننا إذ يكذبون علينا هكذا بشديد الخفة والبساطة دون أن يرف لهم جفن.
السيد الدكتور يعلم أن الإسلام على المستوى السياسي لا يعرف شيئا اسمه أقلية أو أكثرية، أنت مسلم أو غير مسلم، وليس هناك وسط بينهما ولا درجات، والأقلية المسلمة كانت خير أمة أخرجت للناس دون الأكثرية في كل الدنيا، تاريخنا السياسي الإسلامي لا يعرف أقلية وأكثرية، لا يعرف حكومة ومعارضة، بل يعرف إجماعا مطلقا فقط عادة ما يلتقي بالوساطة المشيخية مع إرادة الحاكم، وعداه لا يسمى معارضة ولا أقلية، إنما ردة بالخروج على الإجماع يكفر بها صاحبها ويستحق القتل ذبحا.
الإسلام لا يعرف منافسة سياسية على السلطة بين الأكثرية والأقلية؛ لأن الحديث المنسوب إلى النبي يقول: «من خرج يدعو لنفسه أو لغيره وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه .» و«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أحدهما.» الحل البدوي هو القتل فهو لا يترك المهزوم معارضا، الصراع صفري دوما: إما أنا وإما أنت! ولا وسط! قابيل عندما رفض الرب خضرواته التي قدمها له قربانا، واستطاب اللحم قربان أخيه هابيل، لم يحاول أن يسأل نفسه عن سبب رفض الرب لقربانه، ولم يحاول أن يطرح على نفسه وسائل أخرى قد يقبلها الرب، فيجرب ويحاول مرة تلو أخرى حتى يحقق مراده، إنما على الفور قتل ربع الإنسانية حينذاك ممثلة في أخيه هابيل، قصة بدوية صفرية الصراع، لا حل عندها للمشاكل سوى إزالة العقبات بالقتل، نتعلمها في الطفولة لتصبح لنا مثلا ومنهجا عند اليفوع. كل شيء أو لا شيء، أنا أو أنت!
عرب إسلامنا لم يعرفوا في جزيرتهم المتبدية شيئا اسمه انتخابات؛ فالدكتور الريسوني يشرح لنا الفرق العظيم بين ديمقراطية الغرب وشورى الإسلام بقوله: «الشورى حسب أحد الفقهاء المالكية هي: على الأمير أو السلطان أن يستشير قادة الجند فيما يخص الحرب والقتال والسلم، وما إلى ذلك، وأن يستشير وجوه الناس في مصالح الناس، وأن يستشير الكتاب في مسائل الإدارة ... إلخ» (الحلقة نفسها).
وهكذا نجد الأمير أو السلطان قد تسلطن أصلا دون أي دور لهذا الشيء المسمى شورى في سلطنته، ومعلوم أن البيعة شقيقة الشورى في النظام السياسي الإسلامي، هي عقد إذعان وإعلان ولاء للنظام، الذي تسلطن مسبقا وجلس يطلب من المسلمين الاعتراف بسلطانه، كذلك كانت معظم الولايات في تاريخنا تقع تحت بند خلافة المتغلب؛ أي الذي غلب الناس بسيفه وعسكره وشوكته.
وهكذا تصبح البيعة والشورى عملية إكساب شرعية لنظام غير شرعي وليست العكس، ولا علاقة لها برأي أغلبية ولا أقلية، ولا تعرف شيئا اسمه الترشيح أو المنافسة أو الانتخاب أو حتى الاختراع العروبي الثوري المسمى استفتاء.
وبعد أن يتسلطن المتغلب ويأخذ الشرعية يسوق الناس لبيعته بالزواجير، وهو ما حدث في أخذ بيعة الإمام علي والهاشميين لأبي بكر قهرا، «من قهر الناس بجنده وتغلب عليهم بشوكته، لا يبيت المسلم مسلما وهو لا يراه أميرا له.» هذا حديث آخر منسوب إلى النبي ما أنزل الله به من سلطان لشرعنة اللاشرعية، ولكن بحجة وأد الفتنة فقط.
وبعدما يتسلطن المتغلب ويحشر الناس لبيعته، ويأخذ الشرعية بالرضا الكهنوتي، قد يستشير أهل العلم في الدين، وقادة الجند في القتال، وقد يستشير الكتاب في الإدارة. الدكتور الريسوني لكثرة ما طال به العهد وسط كتب التراث تحول هو نفسه إلى تراث معلب، ما زال أسلوب الحكم عنده هو سلطة واحدة وخليفة واحدا يدير كل شئون الإمبراطورية، لكنه خليفة ديمقراطي يشاور وجهاء سلطنته في كل شأن.
ويبقى السؤال يحيرنا حول معنى لقب دكتور ولقب مستشار ولقب فقيه وكلها صفات السيد الريسوني. ووجه الحيرة قوله مع كل هذه الألقاب السنية إن الأخذ برأي الأغلبية مسألة فطرية وإن الإسلام مع هذا المبدأ لأنه دين الفطرة. بينما ما حدث في تاريخنا أن المستبد الحاكم ممثل الأغلبية بحكم شرعيته الدينية، ما كان يسمح أصلا بظهور أقلية أو معارضة، وحتى عندما كانت تثبت تلك المعارضة وجودها، فذلك لأنها صارت في موطنها أكثرية كالمذهب الشيعي في إيران والعراق مثلا . أو ليشير لنا الدكتور في تاريخنا عن هذه المعاني، هو يعتمد الشورى فقط، وهو شأن يعني طلب النصيحة ولا علاقة له بالديمقراطية كمنظومة سياسية حقوقية، هو شيء أقرب إلى المهلبية منه إلى الديمقراطية.
ولا يجد الفقيه الريسوني حرجا عندما يأخذ برأي الأغلبية ليؤسس عليها شرعيته؟! أي حديث هذا؟ وأي عبث ذاك؟ إذا كان القانون الذي سيحكمنا هو الشريعة، والشريعة التي هي من عند الله، ولم يستشرنا ربنا عندما وضعها لنا ولا أخذ رأي أحد فيها ولا حتى أنبيائه، فما المعول على الأغلبية هنا؟ ماذا سيكون دورها، وكيف سيكون هذا الدور مع شريعة هي أوامر ونواه لا مجال فيها لرأي ولا استفتاء ولا أقلية ولا أكثرية، فلا اجتهاد مع نص ولا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة؛ ومن ثم لن يبقى من الديمقراطية شيء، إنما تبقى الشورى التي تلائم ظروفنا وديننا، سيستشيروننا إن شاء الله في الشئون التي تخرج عن دائرة الدين، فإذا كانوا قبل أن يحكموا جعلوا كل شيء داخل دائرة الدين، فما هو شأنهم يوم يركبون الكراسي الكبيرة؟
ناپیژندل شوی مخ