النقاش (١) ذلك إلى أبي داود السجستاني صاحب السنن انه قال: «من أنكر ذلك فهو عندنا متهم» (٢)، وذهب اليه إبن قيم الجوزية ونقله عن بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره (٣) - وان كان السقاف قد انكر نسبتها إلى الدارقطني وقال «في سندها اليه كذابان وهما إبن كادش (٤) والعشاري (٥» (٦). واما موقف إبن حجر فانه لم ينكر ذلك على الرغم من انه يرجح الشفاعة إلا انه يؤول لمجاهد قوله فيقول «فيحتمل أن تكون الاضافة اضافة تشريفية وعلى ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» (٧). ونجده في اكثر من موضع يكرر ذلك ولا ينكره فمثلًا قال: «ويمكن رد الاقوال كلها إلى الشفاعة العامة فان اعطاه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه وجلوسه على كرسيه واقرب من جبريل كل ذلك صفات المقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق ...» (٨) ووجوه بطلان هذا القول هي: الوجه الأول: في سند الخبر رجل متهم هو "عباد بن يعقوب" قال عنه الذهبي «كان داعيًا إلى الرفض ومع ذلك كان يروي المناكير عن المشاهير». (٩) وضعف هذا الرجل يضعف الرواية، وعلى فرض صحة سند الرواية- جدلًا- وتوثيق عبادا هذا فانه قد خالف من هواوثق منه في روايته عن مجاهد نفسه فقد اخرج الطبري في تفسيره، من طريقين عن إبن أبي نجيح (١٠) عن مجاهد القول في تفسير " مقامًا محمودًا" قال: «شفاعة

(١) انظر ترجمة في ملحق الإعلام. (٢) انظرجامع البيان ١٠/ ٣١١، وفتح الباري ١١/ ٥٢١. (٣) بدائع الفوائد ٤/ ٩٣، وانظر نسيم الرياض، الخفاجي ٢/ ٣٤٣. (٤) انظر ترجمة في ملحق الاعلام. (٥) انظر ترجمة في ملحق الاعلام. (٦) صحيح شرح الطحاوية، السقاف ٣١٢، وانظر الاحتجاج بخبر الآحاد، صهيب السقار ٢٥٥. (٧) فتح الباري ١١/ ٥٢٢. (٨) مصدر سابق. (٩) ميزان الاعتدال ٢/ ٣٨٠، وانظر التقريب (٣١٥٣)، والتحرير ٢/ ١٨٢. (١٠) انظر ترجمة في التقريب (٣٦٦٢)، والتحرير ٢/ ٢٧٨.