وفيه جزءان هما: ١ - نظامية العمل. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: نظامية العمل: إذا كان عمل القاضي بعد السن النظامية بعد التمديد كان نظاميا ونافذا. الجزء الثاني: التوجيه: وجه نظامية عمل القاضي بعد التمديد: أن العمل بعد التمديد في حكم العمل قبل نهاية السن؛ لأن التمديد زيادة في السن فيكون كما لو لم ينته. الجانب الثاني: عمل القاضي بعد السن من غير تمديد: وفيه جزءان هما: ١ - العمل بالتعاقد. ٢ - العمل من غير تعاقد. الجزء الأول: العمل بالتعاقد: وفيه جزئيتان هما: ١ - نظامية العمل. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: نظامية العمل: إذا كان عمل القاضي بعد السنن النظامية بالتعاقد أن نظاميا. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه نظامية عمل القاضي بعد السنن النظامية بالعقد: أن العقد تولية؛ لأن التولية عقد فكان العقد الجديد كالتولية ابتداءا؛ لأن الكل اتفاق بين طرفين على عمل. الجزء الثاني: عمل القاضي بعد السن النظامية من غير تعاقد: وفيه جزئيتان هما: ١ - نظامية العمل. ٢ - التوجيه.