فَهَذَا الْبَيْت يحْتَمل أَن يكون مدحا وَأَن يكون ذما فان جعلت الرَّغْبَة الأولى مقدرَة ب فِي وَالثَّانيَِة مقدرَة ب عَن كَانَ مدحا وان جعلت الرَّغْبَة الأولى مقدرَة بعن وَالثَّانيَِة مقدرَة بفي كَانَ ذما
وَمن هَذَا النَّوْع قَول عَليّ ﵁ أَيهَا النَّاس تَزْعُمُونَ أَنِّي قتلت عُثْمَان أَلا وان الله قَتله وَأَنا مَعَه أَرَادَ عَليّ ﵁ أَن الله قَتله وسيقتلني مَعَه فعطف أَنا على الْهَاء من قَتله وَجعل الْهَاء فِي مَعَه عَائِدَة على عُثْمَان ﵁
وتأولته الْخَوَارِج على أَنه عطف أَنا على الضَّمِير الْفَاعِل فِي قَتله أَو على مَوضِع المنصوت بإن كَمَا تَقول ٦ أان زيدا قَائِم
1 / 56
الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز ﷺ
الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب ﷺ
الباب الرابع في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص ﷺ
الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية ﷺ
الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ﷺ