الأولى لا يصلح أن يكون جوابا مبطلا لها البتة، وليعلموا أيضا ضعف أجوبته ووهنها، وركة(1) كلامه، هذا هو مقصودنا بذكر كلامه هذا بلفظه ونظامه!

والجواب عن وجهيه هذين الواهيين أن نقول: قوله: "بل كثير من الناس يعتقدون في كثير من شيوخهم من العصمة، من جنس ما تعتقده الرافضة في الاثني عشر" .

قلنا: لا نسلم أن أحدا من الناس يعتقد عصمة شيخه أو إمامه اعتقادا جازمأ به من غير شك يدين الله بذلك غير الامامية والاسماعيلية، وإخبارك عمن اخبرت عنهم أنهم يعتقدون العصمة فى مشايخهم وأئمتهم دعوى ليس لها اصل، ولم تصدق في شيء منه إلا في إخباره عن الإسماعيلية، فإنه إخبار صحيح أنهم يعتقدون في أئمتهم من العصمة مثل ما تعتقده الامامية في أئمتها، والطائفتان معا متفقتان في الأئمة إلى الصادق للل ثم اختلفتا.

والمقصود، تقرير الحق مع من يقول بعصمة الأئمة أولا كائنا من كانوا. ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن الحق مع أحد الطائفتين دون الأخرى، و يستحيل أن يكونا معا محقتين في ذلك لاستحالة أن يكون الحق في جهتين، ولا جائز أن يكون الحق مع من لم يقل بالعصمة ولم يثبتها من سائر فرق الأمة، لصحة القول بها وصحة اشتراطها في الأئمة.

وابن تيمية لم يقصد بإخباره عن هؤلاء إلا المعارضة للامامية في قولهم بذلك لا غير

مخ ۸۳