قوله: "فإذا أحدثت الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة، جاز ان تقوم به بعد أن لم تكن قائمة به".

قلنا: من أين لك ذلك؟ وما الدليل على جواز قيام الحوادث به؟ تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

وهذا باطل قطعأ، لأنه لو جاز، لكان لا بد له من سبب يقتضيه، وما السبب في ذلك وما الحاجة الداعية إليه؟ وما الضرورة الملجئة إلى القول به؟ وان لم يكن له سبب فهو رد على قائله اتفاقا .

قوله: "وعمدتهم في نفي ذلك أن ما قبل الحوادث لم يخل منها، وهذه المقدمة باطلة عند جميع العقلاء، وقد اعترف بذلك غير واحد من حذاقهم كالرازي والآمدي وغيرهم" (1) .

الى أن قال: "وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة: بأن الدليل على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث الأجسام، فإن يكن هذا صحيحا - يعني قول المجسمة - انسد طريق معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع.

فقال المخالف -يعني المجسمة - لهؤلاء: لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى امعرفة ] حدوث العالم ولا إلى اثبات الصانع، بل هذا طريق محدث في الالسلام، لم يكن أحد من الصحابة ولا القرابة ولا التابعين يسلك هذا الطريق، وإنما سلكها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف ومن وافقهما، ولوكان العلم

مخ ۴۳۱