وأما قول السنة وخبرهم: فقالوا: إن الله عز وجل يجوز أن يترك الخلق وأمة رسوله مهملين بلا راع يرعاهم، ولا رئيس يرأسهم، ولا إمام من قبله، فإن شاؤوا اختاروا لهم إمامأ ولوه جاز، وإن شاؤوا تركوا ذلك جاز أيضا.

وقالوا: إن رسول الله لم يستخلف أحدا، ولم ينص الإمامة على أحد، وإنما الأمة اختارت أبا بكر إماما على أنفسها، وقد أحسن الرئاسة والتولية والخلافة .

وقالت: إن الرئيس لا يشترط فيه أن يكون عدلا معصوما كعصمة الرسول وعدالته بل يجوز أن يكون عدلا فاضلا وهو الأولى، ويجوز أن يكون فاسقا ظالما جائرا.

وقالوا: إن الأمير والامام والخليفة إنما هو ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل المقصود من الولاية.

فحكمت السنة أن كل من كان له سلطان وقوة وقدرة يمكنه أن يعمل بها مقصود الولاية، فإنه يكون هو الخليفة والامام والأمير دون غيره، ولوكان غيره احق منه بالخلافة وأولى، وليس لأحد معه إمامة ولا خلافة ولاإمارة، وحكمت بانه لا يجوز الخروج عليه بالسيف ولا قتاله، ولو جار وفسق وظلم، بل يجب أن يعاون على البروالتقوى دون الاثم والعدوان، ولو عمل ذلك فلا يعاون عليه، ولا يقاتل من أجل عمله به، بل يمسك ويسكت عنه.

واذعت مع ذلك أن الأحاديث الواردة في معنى الولاية والامارة والخلافة

مخ ۳۲۵