فالحل والحرمة متعلق بالأفعال، وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة، ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله، كسلطان الخلفاء الراشدين، وقد تحصل على وجه فيه معصية الله، كسلطان الظالمين الجائرين.

ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة: ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة ولا غيره، لأن ذلك لا ي قدح في مقصود الامامة والولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان الذي به يفعل مصالح الامامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور له على ذلك.

فمن قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة، فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضر، فقد غلط"(1) .

الى أن قال: "ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال: فقالت طائفة: إنه إمام وإن معاوية إمام، وإنه يجوز نصب إمامين فسي وقت واحد إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد، وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم: وقالت طائفة: لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة، وهذا قول طائفة من أهل الحديث اليصريين وغيرهم : ولهذا لما أظهر الإمام أحمد الترييع بعلي في الخلافة وقال: "من لم يريع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله"، أنكر ذلك طائفة من هؤلاء، وقالوا:

مخ ۲۷۹