وهذا من أدل دليل على أن الولاية في هذه الآية ليست ولاية النصرة، كما توهمه ابن تيمية وأصحابه، لأن ولاية النصرة عامة في كل المؤمنين، لا يختص بها بعضهم دون بعض، بل تجب على كل مؤمن مثل ما يجب له على آخيه، وهذه الولاية مختصة ببعض المؤمنين، فلا يجب على من وجبت له هذه الولاية ان يتوالى غيره، على حد ما وجب له هو من هذه الولاية على غيره، فلا تكون ولاية نصرة، بل ولاية رئاسة وإمامه، كولاية محمد بن عبد الله على جميع الخلق.

واي مؤمن اجتمعت فيه هذه الصفات الخاصة المذكورة في الآية فهو المراد والمقصود، وما آحد من الصحابة والقرابة اجتمعت فيه هذه الصفات غير على ليلا فيكون هو المقصود في هذه الآية دون غيره.

فصح أن الولاية في هذه الآية ليست ولاية النصرة، لأن ولاية النصرة لا تختص بعلي ليلا دون غيره، بل علي للئلا وغيره فيها سواء، فالذي يجب لعليي طليا من ولاية النصرة يجب عليه مثل ذلك لغيره.

وأما باقي وجوهه التي ذكر فهي بالاعراض عن ذكرها والجواب عنها ولى، لسماجتها وضعف عقل المعترض بها)(1) .

البرهان الثالث: قوله تعالى: (وأنفسنا...4(2).

مخ ۲۴۷