حتى إذاكتب بعض العهد وبقي تعيين اسم صاحب العهد، أخذت أبا بكر غشاوة، قال عثمان: "فكتبت عمر، فلما أفاق قال: ما كتبت؟ قلت: عمر، قال: اصبت، ولو كتبت غيره للمتك، ولو كتبت نفسك لكنت أهلا لذلك"!(1) .

فهل بعد هذا يبقى عند العاقل المطلع على الأخبار والسير شك في كونهم من وراء بعضهم بعضا من دون علي الللا وبني هاشم وشيعتهم!

وكل ذلك دليل واضح على أن العهد الذي أراد أن يكتبه رسول الله ما كان إلا من شأن علي لللالا من شأن أبي بكر، فلما قال عمر ما قال ووافقه جماعة من الحاضرين على ما قال وكثر اللغط، أمرهم رسول الله بالخروج من عنده، وعلم أن ترك الكتاب صار أولى، من أجل ما قالوا مما يوجب شك الأمة فيه لو فعل: (اثم قالت الشيعة: ما بال كتابة العهد من أبي بكر لمن بعده قد تمت، وأما كتابة العهد من رسول الله لمن بعده لم تتم؟! وما السبب في ذلك؟ (إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار" (2))(3).

قوله - في ما حكاه عن ابن حزم -: "وبهذا نقول - أي بالنص الجلي على ابي بكر - لبراهين: احدها: إطباق الناس كلهم، وهم الذين قال الله فيهم: وللفقراء

مخ ۲۲۳