قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك، بل هو قول جميعهم قبل ذهاب هذه الطوائف إلى القول بالنص على أبي بكر، وليس النزاع في ذلك معروفا في الصدر الأول، وما روى ذلك أحد منهم البتة في حق أبي بكر، ولا من التابعين ايضا، وإنما حدث ذلك وقت حدوث بدع المبدعين(1) .

والدليل على ذلك: خلو كتب الأحاديث وغيرها من كتب السير والمقالات والتواريخ من اذعاء ذلك من أهل الصدر الأول ومن بعدهم من التابعين، واشتمالها على أقوال الصدر الأول وأفعالهم الدالة على نفي ذلك وإنكاره مطلقا، وعلى تكذيب من قال بذلك في حق عليعللا في وقتهم وزمانهم، وما قال بذلك في الصدر الأول إلا بنو هاشم وشيعتهم فكذبوا. فمن قال بذلك من أهل السنة بعد هذا: إن أهل السنة اختلفوا على قولين في إمامة أبي بكر: أحدهما أثبتها من جهة النص، والآخر أثبتها من جهة الاختيار. قلنا: متى وقع هذا الاختلاف بين السنة في الصدر الأول؟! ولم يعرف النزاع في ذلك في ما بينهم، وإنما عرف بعد ذلك!

فقد وضح وعلم أن قول من يقول بالنص على أبي بكر باطل حادث خارق للاجماع المتقدم عليه، والحمد لله والمنة.

مخ ۲۱۸