مِنَ الْمُؤْتَمَرَاتِ إِلَى الْمُؤَامَرَاتِ الجمهورية الجزانرية في ٢٥/ ١٢/ ١٩٥٣ ــ إننا لم نتتبع، بصورة منهجية، تاربخ العلاقات الاقتصادية التي نشأت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، حتى تكون لنا فكرة دقيقة عن المؤسسة الاقتصادية التابعة للتضامن الأوروبي من حيث محتواها المذهبي، وعن الغرض الذي أسست من أجله ولكننا ندرك أهميتها ومهمتها، من المكان الذي تحتله في المقالات الرئيسية التي تنشرها يوميًا الصحافة الغربية. إِننا ندرك هذه الأهمية والمهمة على وجه الخصوص، من خلال التقرير الذي خصصته هذه المؤسسة لدراسة الحالة الاقتصادية الفرنسية، ذلك التقرير الذي نشرت منه جريدة الفيغارو مقتطفات مسهبة في عددها المؤرخ في يوم ١٤/ ١٢/ ١٩٤٣، إننا نجد فيه نقدًا مفيدًا يتعرض لنظام الحماية الاقتصادي الفرنسي الذي أصبح صعبًا بمقتضى الصلات الدولية وانه على مذهب صاحب التقرير، أصبح صعوبة عضوية تواجهها «مجموعة الدول الأوروبية الأخرى». ففي هذا التقرير نشاهد رأي العين بأن فرنسا لم تنجح في تحرير وارداتها في الحدود التي نصت عليها اتفاقية التبادل التجاري الحر، وهي القاعدة ونقطة الانطلاق التي ينطلق منها نقد المؤسسة في هذا التقرير، فسبب الضعف الأساسي ينتج- في نظر هذا النقد- من شدة الحماية الاقتصادية التي تتمسك بها فرنسا لوقاية إنتاجها وراء أسعار لا تستطيع المنافسة في السوق. فهذا الوضع ربما لا يهمنا كثيرًا في صورته العامة؟ ولكن لا يمكن لألفاظ التقرير أن تفاجىء القارئ الجزائري حيث أنه يعرف جيدًا، في محيطه الخاص،