وأخيرًا نخلص إلى القول بأن قول الحنفية والمالكية بجواز الاقتصار في دفع الزكاة على بعض مصارفها لم يتضمن تعليلًا للنص الشرعي بحيث عاد هذا التعليل على أصله بالتعطيل والإبطال - كما هو مدعى البعض - وإنما عاد عليه - بمساعدة أدلة أخرى - بالتأويل حيث صرفه من الدلالة على المعنى الظاهر إلى الدلالة على المعنى المؤول ومثل هذا لا غبار عليه. المسألة الثالثة: سفر المرأة إلى الحجّ من غير محرم عند الأمن روي عن النبي ﷺ عدة أحاديث في تحريم سفر المرأة من غير محرم. فعن ابن عمر، ﵄، أنّ النبي ﷺ قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" (^١). وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنّ النبي ﷺ قال: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم" (^٢). وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" (^٣). واختلاف الروايات في ذكر مدة السفر يدل على عدم تحديد هذه المدة، ولذا ذهب أكثر العلماء إلى تحريم مطلق السفر، قال ابن حجر ﵀: «وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، قال النووي ﵀: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمّى سفرًا

(^١) البخاري، الصحيح، حديث رقم (١٠٨٦). (^٢) المرجع السابق، حديث رقم (١٨٦٤). (^٣) المرجع السابق، حديث رقم (١٨٦٤).