قوله تعالى (

﴿وأن احكم بينهم﴾

) في أن وجهان أحدهما هي مصدرية والامر صلة لها وفي موضعها ثلاثة أوجه أحدها نصب عطفا على الكتاب في قوله (

﴿وأنزلنا إليك الكتاب﴾

) أي وأنزلنا إليك بالحق الحكم والثاني جر عطفا على الحق أي أنزلنا إليك وبالحكم ويجوز على هذا الوجه أن يكون نصبا لما حذف الجار والثالث أن يكون في موضع رفع تقديره وأن احكم بينهم بما نزل الله أمرنا أو قولنا وقيل أن بمعنى أي وهو بعيد لأن الواو تمنع من ذلك والمعنى يفسد ذلك لأن أن التفسيرية ينبغي أن يسبقها قول يفسر بها ويمكن تصحيح هذا القول على أن يكون التقدير وأمرناك ثم فسر هذا الامر باحكم (

﴿أن يفتنوك﴾

) فيه وجهان أحدهما هو بدل من ضمير المفعول بدل الاشتمال أي احذرهم فتنتهم والثاني أن يكون مفعولا من أجله أي مخافة أن يفتنوك

قوله تعالى (

﴿أفحكم الجاهلية﴾

) يقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وفتح الميم والناصب له يبغون ويقرأ بفتح الجميع وهو أيضا منصوب بيبغون أي احكم حكم الجاهلية ويقرأ تبغون بالتاء على الخطاب لأن قبله خطابا ويقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وضم الميم على أنه مبتدأ والخبر يبغون والعائد محذوف أي يبغونه وهو ضعيف وإنما جاء في الشعر الا أنه ليس بضرورة في الشعر والمستشهد به على ذلك قول أبي النجم

فرفع كله ولو نصب لم يفسد الوزن (

﴿ومن أحسن﴾

) مبتدأ وخبر وهو استفهام في معنى النفي و (

﴿حكما﴾

) تمييز و (

﴿لقوم﴾

) هو في المعنى عند قوم (

﴿يوقنون﴾

) وليس المعنى أن الحكم لهم وإنما المعنى أن الموقن يتدبر حكم الله فيحسن عنده ومثله (

﴿إن في ذلك لآية للمؤمنين﴾

) ولقوم يوقنون ونحو ذلك وقيل هي على أصلها والمعنى إن حكم الله للمؤمنين على الكافرين وكذلك الاية لهم أي الحجة لهم

قوله تعالى (

﴿بعضهم أولياء بعض﴾

مبتدأ وخبر لا موضع له

مخ ۲۱۸