وقد قال تعالى: { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين } [آل عمران: 144].

فالرسول بموته انقطع عنه التكليف، وهو لو استخلف خليفة في حياته لم يجب أن يكون معصوما، بل كان يولي الرجل ولاية، ثم يتبين كذبه فيعزله، كما ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهو لو استخلف رجلا لم يجب أن يكون معصوما، وليس هو بعد موته شهيدا عليه، ولا مكلفا برده عما يفعله، بخلاف الاستخلاف في الحياة.

الوجه الثالث: أن يقال الاستخلاف في الحياة واجب على كل ولي أمر؛ فإن كل ولي أمر - رسولا كان أو إماما - عليه أن يستخلف فيما غاب عنه من الأمور، فلابد له من إقامة الأمر: إما: بنفسه، وإما بنائبه. فما شهده من الأمر أمكنه أن يقيمه بنفسه، وأما ما غاب عنه فلا يمكنه إقامته إلا بخليفة يستخلفه عليه، فيولي على من غاب عنه من رعيته من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأخذ منهم الحقوق، ويقيم فيهم الحدود، ويعدل بينهم في الأحكام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف في حياته على كل ما غاب عنه، فيولي الأمراء على السرايا: يصلون بهم، ويجاهدون بهم، ويسوسونهم، ويؤمر أمراء على الأمصار، كما أمر عتاب بن أسيد على مكة، وأمر خالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وأبا سفيان بن حرب ومعاذا وأبا موسى على قرى عرينة وعلى نجران وعلى اليمن، وكما كان يستعمل عمالا على الصدقةن فيقبضونها ممن تجب عليه، ويعطونها لمن تحل له، كما استعمل غير واحد.

مخ ۳۸