وليس في كلام أحد منهم أَنَّ قول صاحب المذهب فيمن يخالفه في مذهبه مردود. إنما قالوا: إذا دلّ دليل على اتهام صاحب المذهب في جرحه لِمُخالِفِهِ -كما لو خالفه غيره فيه من الأئمة المنصفين المعتبرين في هذا الشأن- رُدَّ كلامه. وكلام الدَّارَقُطْنِيّ -في الرواة الحنفية، وغيرهم- ليس من هذا القَبيل حتى يُردّ كلامه، لأنه لم تقم قرائن تدل على تحيزه فيه، وسيتبين هذا الأمر من النقاط التالية، كما يتبين أيضًا من استعراض أقواله في بعض الرواة الذين ليسوا على مذهبه، مقارنةً بأقوال غيره من الأئمة. ٢- ولأن كلام الإمام الدَّارَقُطْنِيّ في الرواة الذين ليسوا على مذهبه يكون أحيانًا مجرّد تاريخ لا دخل للرأي فيه. كقول السَّهْميّ عنه قال: ""سئل الدَّارَقُطْنِيّ عن سماع أبي حنيفة: يصح؟ قال: لا، ولا رواية، ولم يلحق أبو حنيفة أحدًا من الصحابة"""١". فأيّ ذَنْبٍ للدارقطني إذا سئل عن صحة سماع أبي حنيفة من أحدٍ من الصحابة فأجاب بما وَصَلَهُ في ذلك؟!!، وهو الثقة الذي لم يُكّذَّب ولا يستحلّ الكذب، فكيف يسوغ أن يُتهم، وأن يُطعن فيه بسبب ذلك؟!. ٣- ولأن الدَّارَقُطْنِيّ قد قال في بعض الرواة -الذين تُكلِّم فيه بسبب جرحه لهم- قولًا لا يمكن حمله على سوء طويته أو تعصبه، بل يدل على أن

"١" "أسئلة السهمي": ق ١٧أ. قلت: هذا قول الدَّارَقُطْنِيّ، ومما يَلْفِتُ النظرَ، ويُؤكِّد قاعدة: "حبّك الشيء يُعمي ويُصم"، أو ما أدري ما تأويله، أنه استُدِلَّ "في كتاب: "قواعد في علوم الحديث": ٣٠٦-٣٠٧" على أن أبا حنيفة روى عن أنس بعزو القول به إلى الدَّارَقُطْنِيّ!.