مالك، ومن الغريب أنّه ذكر بعد هذا الباب كتاب العين!

وفي هذا الكتاب ذكر الأبواب المتعلقة بالمريض وعيادته!

ثم ذكر كتاب الشعر، وتحته بابًا في ما جاء في المتحابين في الله!، وآخر فيما يؤمر به من التعوّذ! .

وذكر كتاب الاستئذان، وفيه: ما جاء في أكل الضب!، وما جاء في أمر الكلاب!، والغنم!، وهكذا يذكر كتبًا من عنده وتحتها أبوابًا لا صلة لها بالكتاب المذكور، ومالكٌ أجَلُّ من أن يفعل ذلك، وهذا لا شكَّ فيه إساءةٌ للموطأ.

والغريب في ذلك أنّ المحقق لم يكتف بما في شرح الزرقاني، فالزرقاني لم يذكر إلّا كتاب الجامع، وتحت هذا الكتاب عدة أبواب في قضايا مختلفة كما وضعه مالك رحمة الله عليه، والله أعلي وأعلم.

ومن هذا العرض الوجز حول رواية يحيي بن يحيي الليثي، تبيّن لي أنّ هذا الكتاب لم يُخدم خدمة تليق به من حيث إخراج نصِّه كما رواه يحيي عن مالك، مع التنبيه علي الأخطاء والمواضع التي زلَّ فيها وخالف الرواة عن مالك -وإن كانت يسيرة- فأسأل الله تعالي أن يسخِّر من يقوم بذلك، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.