وقد يُقتبس من حديث الطّباع عن مالك إباحة تأخير القضاء على تأويل العلم به، والإقرار عليه، وعلى هذا قد يُلحَق بالمرفوع (١).

وأما حديث الموطأ فليس فيه ذكر العهد، ولا تعيين الوقت، فلو لم يرد ما بيّنه لاحتمل أن يقال: لعل ذلك كان بعد فقد النبي ﷺ وما قبل هذا الاحتمال لم يكن للنظر في رفعه مجال.

* * *

(١) انظر: التمهيد (٢٣/ ١٤٩)، وفتح الباري (٤/ ٢٢٥).