٣٩٥/ حديث: "لا تَسألِ المرأة طلاقَ أختِها. . . ".

فيه: "فإنَّما لَها ما قُدِّر لَها".

مختصرٌ، في أبواب القَدَر (١).

٣٩٦/ حديث: "إيَّاكم والظَّنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ. . . ".

وذَكرَ النَّهيَ عن سِتةٍ: التَّحَسُّس، والتَّجَسُّس (٢)، والتَّنافُس، والتحاسد، والتباغض، والتدابر، وفي آخِرِه: "وكونوا عبادَ الله إخوانًا".

في الجامع، باب: المهاجرة (٣).

(١) الموطأ كتاب: القدر، باب: جامع ما جاء في القدر (٢/ ٦٨٧) (رقم: ٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: القدر، باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا (٧/ ٢٧٠) (رقم: ٦٦٠٠) من طريق عبد الله بن يوسف.

وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له (٢/ ٦٣٠) (رقم: ٢١٧٦) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن الكبرى كتاب: عشرة النساء، باب: مسألة المرأة طلاق أختها (٥/ ٣٨٥) (رقم: ٩٢١٢) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.

(٢) التحسّس بالحاء، والتجسّس بالجيم، قيل: هما لفظتان معناهما واحد.

وقيل: بالجيم أن يطلبه لغيره، وبالحاء أن يطلبه لنفسه.

وقيل: بالجيم السؤال عن عورات الناس، وبالحاء الاستماع وتولي ذلك بنفسه. انظر: مشارق الأنوار (١/ ١٦٠)، النهاية (١/ ٢٧٢).

(٣) الموطأ كتاب: حسن الخلق، باب: ما جاء في المهاجرة (٢/ ٦٩٢) (رقم: ١٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، بابٌ (٧/ ١١٧) (رقم: ٦٠٦٦) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة، باب: تحريم الظن. . (٤/ ١٩٨٥) (رقم: ٢٥٦٣) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: في الظن (٥/ ٢٦٦) (رقم: ٤٩١٧) من طريق القعنبي.

وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٥، ٥١٧) من طريق إسحاق الطبّاع وروح، خمستهم عن مالك به.