إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام

مخ ۶۹

وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

[والحمد لله الواصل الحمد بالنعم، والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطا [كذا، ولعلها: البطاء] عما أمرت به، الراع إلى ما نهيت عنه..] (1).

وبعد، فإنه يجب على كل بالغ (2) عاقل أن ينظر لنفسه قبل حلول رمسه، ويعمل ل‍ * (يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه) * (3)، [و] * (يوم لا

مخ ۷۱

ينفع مال ولا * بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) * (1).

واعلم (2) إني رجل من أهل الكتاب، سألت الله الهداية إلى الصواب، فهداني الله (3) إلى دين (4) الإسلام - الذي أوجبه على جميع الأنام - دين محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما صرت منهم وفيهم، وصار لي ما لهم وعلي ما عليهم، جالست علماءهم، وصاحبت فضلاءهم، فرأيت بينهم اختلافا كثيرا، وتفسيقا وتكفيرا، حتى أنهم رووا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنه قال: " ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار " (5) فاجتهدت في

مخ ۷۲

تفسير الفرقة الناجية التي عناه النبي المختار، لأفوز بالجنة وأنجو من النار، فرأيت نبيهم واحدا، وكتابهم واحدا، وقبلتهم واحدة.. وقد أجمعوا على وجوب الصلاة، والصيام (1)، والزكاة، والحج والجهاد (2) لمن استطاع إليه سبيلا.. فعلمت أن هلاكهم ليس بإنكار (3) شئ من ذلك، ورأيت بينهم الاختلاف (4) - الذي لا معه ائتلاف، والشقاق الذي ليس بعده اتفاق، والمحاربة التي ليس بعدها مصالحة (5)، والعداوة التي ليس بعدها مصادقة - في الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فرقة تقول: هو علي بن أبي طالب عليه السلام بالنص من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمون: " الشيعة ".

وفرقة تقول: هو أبو بكر بن أبي قحافة، لاختيار (6) الناس له، ويسمون:

" السنة ".

فعلمت أن هذا الاختلاف هو أصل افتراق أمة محمد صلى الله عليه وآله

مخ ۷۴

وسلم، لأنهم لو أتبعوا إماما واحدا - يهديهم إلى الحق، ويردهم عن الضلالة - لم يفترقوا ولم يهلكوا، فأشغلت الفكر (1) في معرفة أن (2) الحق مع أي الفرقين (3)، والفرقة الناجية مع (4) أي الحزبين؟ وعلمت أن كل قوم يدعون أنهم هم (5) الناجون، لقوله تعالى: * (كل حزب بما لديهم فرحون) * (6) فلا بد من النظر الصحيح المؤدي إلى الحق (7) الصريح، وذلك يقتضي عدم الاعتماد على دليل لم يوافق الخصم عليه، لأن ما انفرد به أحد الخصمين لا يجب على الآخر التسليم له، ولا (8) الرجوع إليه، فما جعلت اعتمادي على ما أورده الشيعة من الأخبار الدالة على خلافة علي بن أبي طالب (ع) ولم يوافقهم عليه السنة (9)، ولا على ما أورده السنة مما يدل على خلافة أبي بكر ولم يوافقهم عليه الشيعة (10)، لحصول التهمة فيما أورده الصاحب دون ما أورده (11) الخصم، بل اعتمدت على ما (12) يكون مجمعا

مخ ۷۵