إطلاقات التخريج عند المحدِّثين: حيث ورد إطلاقه على معان: منها: الإخراج: أي إبراز المحدِّث الحديث أو إظهاره بسنده إلى النبيّ ﷺ وروايته للناس. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (١) "ثم إنّا إن شاء الله، مبتدئون في تخريج ما سألت، وتأليفه على شريطه"، أي شرطه، فسمّى ﵀ عمله في إخراج الصحيح تخريجًا. وهكذا ينطبق هذا الإطلاق على غيره من المصنفات التي صنفها أصحابها بأسانيدهم مثل الصحاح والسنن والمسانيد، وغيرها من الكتب التي عنيت بذكر الأحاديث بالأسانيد، ولذا يقال عند النسبة إليها أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وهكذا كان يطلق عند العلماء المتقدمين (٢) –بعد ظهور المصنفات المنهجية في السنة – على إيراد الحديث بإسناده في مصادر السنة، وهذا الاصطلاح قد خفت حِدَّتُه كثيرا عند المتأخرين (٣) . وعلى هذا ينزل كلام ابن الصلاح (٤): وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان إحداهما: «التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها ...» أي إخراجه وروايته للناس في كتبهم فهو مرادف له بهذا المعنى. ويطلق أيضًا على إخراج الأحاديث من بطون الكتب وروايتها كما ذكر الدكتور الطحان (٥)، ونزل كلام السخاوي على هذا، حيث قال السخاوي:

(١) (١/٤) . (٢) ويُعَدُّ الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين رأس سنة ثلاثمائة، كما ذكر الذهبي في الميزان (١/٤) . (٣) انظر: تحفة الخريج لإقبال، ١٣، ١٤ وكشف اللثام للدكتور عبد الموجود (١/٢٦) . (٤) في علوم الحديث/ ٢٢٨. (٥) في أصول التخريج/ ١١.