فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِىَّ، وَقَدْ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ، قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلى النَّبِىِّ ﷺ. وَليْسَ فِى

ــ

فى حديث من عُلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة] (١)، وعلى (٢) ترك حديث المسامحين فى الأخذ وترك الحجة [به] (٣) حتى يَنصَّ على سماعه (٤)، وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم الاختلاف فى ذلك كما قدمناه (٥).

ذكر مسلم فى حجته فى صحة إسناد حديث المتعاصرين آخر صدر كتابه رواية قوم من الصحابة والمخضرمين وأئمة التابعين عن أصحاب النبى ﷺ لأحاديث عدَّها ولم يُعيِّنها، ومن حق الباحث المفتش لفوائد كتابه- والحق عليه- أن يُجِدَّ فى البحث ويجيد النظر حتى يتعين له مجهولها، ويتفسَّر مبهمها، وتتعرف نكرتُها، وقد بحثنا عن ذلك حتى وقفنا على حقيقة منها، ورحم الله شيخنا القاضى الشهيد، فقد كفانا فى ذلك تعبًا طويلًا، أوضح لنا هنالك سبيلًا، وقد رأينا أن نبيّن هذه الأحاديث بذكر أطرافها ليعلم أعيانَها من لم يمهرُ فى هذه الصنعة ولا جعل شغله حفظ أصولها.

قال مسلم: " فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارى، وقد رأى النبىَّ ﷺ، قد روى عن حذيفة وأبى مسعود الأنصارى (٦) وعن كل واحد منهما حديثًا بسنده (٧) إلى النبى ﷺ " ولم يفسّر مسلم الحديثين. قال القاضى: أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث

(١) غير مذكورة فى ت.

(٢) قال الحافظ فى النكت -بعد أن ساق عبارة الخطيب-: إنه لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذى ليس بمدلس هو والتدليس فى الحكم واحد. والتحقيق فيه التفصيل وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفى، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال. النكت ٢/ ٦٢٣، الكفاية: ٥٤٦.

(٣) غير مذكورة فى ت.

(٤) قال الإمام الشافعى فى الرسالة: "فنحن لا نقبل من مدلسٍ حديثًا حتى يقول: حدثنى أو سمعت" الرسالة: ٣٨٠ فقرة ١٠٣٥. قال الحافظ بعد سياقه لها: "وهو محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين الصيغتين، ويحتمل أن يكون ذكرهما على سبيل المثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحة، وهذا هو الصحيح" النكت ٢/ ٦٣٤.

(٥) راجع: معرفة علوم الحديث ١٣.

(٦) قلت: وعن البراء بن عازب فى الصلاة، وأبى أيوب فى الحج والنفاق وزيد بن ثابت فى الحج. وعبد الله ابن يزيد هو الخطمى. رجال مسلم ١/ ٣٤٧.

(٧) فى ت: نسبة.