ابْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، فَتَّشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِى الأَسَانِيدِ. كَمَا ادَّعَاهُ الذِى وَصَفْنَا قَوْلهُ مِنْ قَبْلُ.

وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِى مِمَّنْ عُرِفَ بالتَّدْلِيسِ فِى الحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ. فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِى رِوَايَتِهِ، وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، كَىْ تَنْزَاحُ عَنْهُمْ عِلةُ التَّدْلِيسِ.

ــ

وقامت الحجة بذلك بظاهر الأوامر الشرعية، ومعلوم إجماع سَلفِ [هذه] (١) الأمة ومغيبُ أمر ذلك كله لله تعالى، وتجويز الوهم والغلط (٢) غيرُ مستحيل فى كل راو ممن سُمِّى فى [سند] (٣) الخبر، فإذا كثروا وطال السند كَثرت مظانُّ التجويز، وكلما قلَّ العدد قلت، حتى إن من سمع الحديث من التابعى المشهور عن الصحابى عن النبى ﷺ كان أقوى طمأنينةً بصحة حديثه، ثم من سمعه من الصحابى كان أعلى درجةً فى قوة الطمأنينة، وإن كان الوهم والنسيان جائزًا على البشر، حتى إذا سمعه من النبى ﷺ ارتفعت أسباب التجويز وانسدت أبواب احتمالات الوهم وغير ذلك، للقطع- أنه ﵇ لا يجوز عليه شىء من ذلك فى باب التبليغ والخبر، وأن جميع ما يُخبر به حق وصدق.

قال مسلم: " إذا كان الراوى عُرِف بالتدليس ". قال القاضى: التدليس لقبٌ وضعه أئمة [الفتوى وأئمة] (٤) هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعانٍ مختلفة وأغراض متباينة، وقد كان هذا من عصر التابعين إلى هلم جرا. [و] (٥) ذكر عن جماعة من جلة الأئمة ولم يضر ذلك حديثهم لصحة أغراضهم وسلامتها وأضرَّ ذلك بغيرهم. وهو على أمثلة، فمنه: أن سفيان بن عيينة (٦) على جلالته من كبار أصحاب الزهرى وسمع منه

(١) من ت.

(٢) فى ت: والخطأ.

(٣) من ت.

(٤) سقط من الأصل.

(٥) ساقطة من الأصل.

(٦) هو شيخ الإسلام أبو محمد الهلالى الكوفى، ثم المكى، طلب الحديث وهو حدث، ولقى الكبار، وحمل عنهم علمًا جمًا، وأتقن، وجوَّد، وجمع وصنف، وعُمّر دهرًا، وازدحم الخلقُ عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد.

سمع من الأسود بن قيس، وابن شهاب الزهرى، وعاصم بن أبى النجود، وأبى إسحاق السبيعى، وأمم سواهم.

قال الذهبى: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقى سفيان بن عيينة، لإمامته وعلوّ إسناده.

قال: ومن كبار أصحابه المكثرين عنه: الحميدى، والشافعى، وابن المدينى، وأحمد، وإبراهيم الرمادى.

قال الشافعى: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وعنه قال: وجدتُ أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث، ووجدتُها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثًا.

قال الحافظ الذهبى -بعد سياقه هذا القول-: فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان فى العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين، وارتحل ولقى خلقًا كثيرًا ما لقيهم مالك. وهما نظيران فى الإتقان، ولكن مالكًا أجل وأعلى، فعنده نافع، وسعيد المقبرى. =