وهو مالك لها بالسلف كان له وطؤها وردها وقد حاط الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم المسلمون الفروج فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق غيرها وجعل الأموال مبيعة ومرهونة بغير بينة ولم يجعل المراة هكذا حتى حاطها فيما حللها بالولي والشهود ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه والمسلمون بينها

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استسلاف الحيوان كله وقالوا إن باع المستقرض الحيوان أجزت ذلك وضمنته قيمته والدور والثياب والأرضون والسفن في قولهم مثل الحيوان

اخر كتاب البيوع والصرف والسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

مخ ۱۴۰