اختلاف آثار

============================================================

جة الخمهور وحجة الجمهور أن كل عام يحتمل التخصيص ، وهو احتمال ناشىء عن د ليل ، هو شيوع التخصيص فيه ، حتى أصبح لا يخلو منه الا القليل : لقد شاع ذلك حتى قيل : "ما من عام الا وقد خص منه البعض" .

من أجل ذلك يؤكد بكل وأجمعين ، لدفع احتمال التخصيص ، ولولا ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة للتأكيد . (1) واذا ثبت الاحتمال انتفى القطع : جة الحنفية : اما الحنفية فحجتهم أن اللفظ اذا وضع لمعنى ، كان ذلك المعنى لازما ثابتا لذلك اللفظ عند إطلاقه ، حتى يقوم الدليل على خلافه ، والعموم مما وضع له الفظ ، فكان لازما قطعا حتى يقوم دليل الخصوص ؛ كالخاص يثبت مسماه قطعا حتى يقوم دليل المجاز ، واجتمال العام للتخصيص هو احتمال غير ناشىء عن دليل ، فلا ينافي القطعية ، كما أن احتمال الخاص للمجاز لا ينافي قطعيته .(2) قول الله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (3) يشمل قطعا كل زانية وزان إلا إذا جاء المخصص.

و كذلك قوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا "...(4) يشمل قطعا كل متوفى عنها زوجها ، سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده: : (1) التلويح على التوضيح 38/1 -40 فواتح الرحموت 296/1 روضة الناظر لابن قدامه ص 129 شرح جبع الجوامع للملي : (317/1) (2) التلويح (40/1) (3) النور2 (4) البقرة 234 205

مخ ۲۰۵