============================================================
وكحاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ، في الفقه المالكي ، وكالمغني شرح متصر الخرقي لابن قدامة في الفقه الحنبلي : هذا ولقد حصرت الخلاف في إطار المذاهب الأربعة في معظم المسائل ، اذ ان هذه المذاهب هي المنتشرة في معظم الأقطار الاسلامية أصولا وفروعا، وهي المذاهب الي تتول تدريسها معظم الكليات الشرعية أصالة ، ولا تتولى تدريس غيرها من المذاهب كالجعفرية والزيدية إلا بمقدار.
وهي المذاهب الي لا يرى المسلم حرجا في تقليد مذهب منها، ويقلدها من غير آن ينظر إليه من حوله نظرة شزراء، ومن غير أن يتخطى عتبة فئته إلى فئة أخرى في نظر الناس .
لقد كنت أود أن تكون كتب المذهب الجعفري والمذهب الزيدي منتشرة في اقطارنا ومكتباتنا ودراساتنا انتشار غيرها من كتب الأئمة الأربعة ، إذا لحظيت ي بعظيم الاهتمام ، ولكان لها بمذاهب الأئمة الأربعة مواكبة على قدم المساواة .
هذا ولم أعن عند عرض المذاهب في القاعدة الأصولية ، لم أعن بترجيح احدها على المذاهب الأخرى والبرهنة على صحة أو فساد هذا القول أو ذاك ، بل اكتفيت بسرد وجهة نظره من خلال أبرز الأدلة التي يسوقها : لأني أرى أن في ذلك خروجأ عن الغاية الي وضعت هذه الرسالة من أجلها .
غني عن القول أن هذه الرسالة ليس غرضها أن تحصي كل قاعدة أصولية جرى فيها خلاف بين الأثمة ، أو تحصي كل مسألة انبثقت عن الخلاف في هذه القواعد . فذلك مما لاتتناوله قدرة أمثالي وطاقتهم ، إذ كل قاعدة من قواعد أصول إذا أراد الباحث أن يحصي الفروع التي كانت ثمرة لهذه القاعدة في مختلف المذاهب، استحقت آن تفرد برسالة مستقلة : ولكن حسب الباحث في هذا المضمار أن يثبت أن هناك اختلافا في القواعد الأصولية عند الأئمة ، انبثق عنه اختلاف في الفروع الفقهية عندهم ، وذلك يكون
مخ ۱۳