ومن هذا الفصل في آخره فقد بان ما رمنا بيانه وهو أن الواجب على كل نسمة يقف بها مطلب من كتب القدماء أن لا يتسرع إلى رد مذهب بل يعود إلى البحث والطلب ولهذا نرى المفسرين الجلة إذا وردوا هذه الموارد ورأوا فيها تباينا لائحا وتناقضا واضحا قالوا عن صاحب الصناعة أنه أورده مجازا على مذهب آخرين كأنابو المصري في مقالته في العناية واجتمعوا أنه ن غلط الناسخ أو سهو الناقل أو جوازه في اللغة المنقول عنها دون المنقول إليها كالاسم الذي ليس بمذكر ولا مؤنث في لغة اليونانيين أو أنه وجد في الحاشية على جهة التعليق وليس من الكتاب وربما كان زائدا على ما ينبغي قالوا أورده مبالغة كقول بقراط فقار الظهر وكما يقول الشعراء لبنا أبيض ودهنا رطبا أو على جهة الجدل والخطابة كما فعل يحيى النحوي في نقائضه وإن تكرر لفظ ما قالوا أورده للتأكيد احتجوا فيه بعادة اليونانيين في الأسماء كعادتهم في تسمية كل مرض حار فكفموتي أو نمط الكتاب فإن كان في التصنيف مثال لا يطابق الممثل له كما يوجد في كتاب القياس قالوا أن من عادته الاستهانة في الأمثلة وإن رأوا في قضية تناقضا جعلوا محمولها اسما مشتركا أو منعوه أحد شروط النقيض ليبطل التناقض وجعلوه بوجهين اثنين لا من جهة واحدة وإن رأوا المصنف تكلم في أحد الضدين كما فعل أرسطوطاليس في الأسماء قالوا ترك الآخر ليفهم من ضده وأن قسم شيئا ولم يستوف أقسامه قالوا ذكر منها ما احتاج إليه في المكان وإن سمى صاحب الصناعة أسماء غير دالة عليها كما سمى الأطباء فم المعدة فؤادا والقولنج في جميع المعاء وإن لم يكن في القولون قولنجا ومفاصل الورك عرق النسا قالوا هذه للقدماء أن يسموا بعض الأشياء من أسماء أمور بينها شركة واتصال أو مشابهة وإن كرر المصنف كلاما في أول الكتاب قالوا لما أطال الشيخ إعادة ليتصل الكلام كما يوجد في ايساغوجي وإن كان في آخر الكتاب قالوا أورده على جهة النتيجة والتمرة مل هذا لعلم العقل الناقص البريء من الهوى أنه غير كامل لم يبلغ عقل المصنف الواضع للصناعة.

ومنه الفصل الخامس.. في مسائل مختلفة صادرة عن براهين صحيحة في مقدمات صادقة يلتمس أجوبتها بالطريقة البرهانية.

المسألة الأولى.. وهي تتعلق بالبلاد والأهوية يجري هكذا لم صار

مخ ۲۳۰