والتابعين ﵃ ليس عندكم (^١) حُجّة في هذه المسألة، إذ غاية أقوالهم عندكم (^٢) أن تكون ظواهر سمعية، وأدلة لفظية معزولة عن اليقين (^٣)، متواترها يُدفع بالتأويل، وآحادها يُقابل بالتكذيب، فنحن لم نحتج عليكم [ب/ق ٨٩ أ] بما حكيناه، وإنما كتبناه لأمور:

منها: أن يُعلم بعض ما في الوجود، ويَعْلم الحال من هو بها جاهل.

ومنها: أن يُعلم أن أهل الإثبات أولى بالله سبحانه ورسوله ﵌ والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وطبقات أهل العلم والدين= من الجهمية المعطلة (^٤).

ومنها: أن نُعرِّف الجهمي النافي: لمن خالف من طوائف المسلمين؟ وعلى من شهد بالتشبيه والتمثيل؟ وعلى من أسجل (^٥) بالتكفير؟ وعِرْضَ مَنْ مزَّق من الأئمة؟ (^٦).

ومنها: أن نعرف عساكر الإسلام والسنة وأمراءها، وعساكر البدع

(^١) في (ب): «عندهم»، وهو خطأ، ووقع في (مط): «ليس حجة عندكم».

(^٢) في (ب): «عندهم»، وهو خطأ، وقد سقط من (أ، ت، ع، مط): «عندكم».

(^٣) في (مط): «الثقة».

(^٤) في (مط): «الجهمية والمعطلة».

(^٥) في (مط): «استحلَّ»، وهو تحريف وفي (أ، ب، ت) غير منقوطة.

(^٦) في (ع): «وعرض عن مزق من الأمة»، وفي (مط): «وعرض يفترق من الأمة»، وفي (أ، ت): «الأمة»، والمثبت من (ب، ظ).