ثانيتهما: أنك تعلم أن الله تعالى قد كرر طلب الشكر لنعمته مطلقا فهو تعالى قد كرر طلب السخرية على ما قررت وأقررت، وأنت قد حكمت بقبح تلك السخرية، فقد كرر تعالى طلب التقبيح عندك في غير ما موضع من كلامه عز وجل المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا باطل بالنص والاتفاق؛ لأن المجبرة جميعهم لا يخالفوا في امتناع طلبه تعالى للقبيح امتناعا شرعيا بمعنى أنهم يوافقون على أن الله تعالى لا يأمر بالقبيح كالسخرية؛ لكنا نستدل على ذلك بالعقل والنقل معا، وهم يستدلون عليه بمجرد النقلي كقوله تعالى: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} ونحو ذلك، فاندفع بهذه الإشارة ما ذكره اليبضاوي في المنهاج كما سيأتي نقله وحاصله أن الله تعالى يجوز أن يأمر بالسخرية بأن إيجاب المشروع لا يستدعي فائدة، وإنما قلنا: أنه يندفع لأنا بينا أنهم موافقون لنا على امتناع الأمر بنحو السخرية لكنهم يقولون: أنه امتنع بالسمع لا بالعقل، وأيضا فقد أشار الجمال الأسنوي في شرحه إلى بطلان قوله: إيجاب المشروع لا يستدع فائدة، وقال: أنه مخالف بما نصوا عليه في باب القياس كما سيأتي أيضا، فقد نبه على هذا الجواب لو صح لما صح كلامهم بالقياس حيث قالوا: أن الاستقراء دال على أن الله تعالى شرع أحكامه في مصالح العباد تفضلا .

مخ ۸۰۹