وأما ثالثا: فلأنه -أي المعترض- زعم أن كلام المؤلف باطل باعترافه نظرا من المعترض إلى صحة ما قدمنا بطلانه، فإن كان بطلا كلام المؤلف عند المعترض لأجل ذلك فخيال كاذب كما مر، وإن كان من حيث أنه لم يقع هنالك مخالفة ومفارقة بينهم كما زعمه، فما باله لم يعتمد عليه في بطلان كلام المؤلف، وإنما اشتغل بما مر بطلانه، فهذا قرينة الاعتراف منه بأن هنالك مخالفة ومفارقة بينهم كما ترى، والمؤلف إنما اعتمد على التواترت برواية أهل البيت وغيرهم، وليس تواتر إسلامهم أي الثلاثة أقوى عقيدة من ذلك كما بيناه.

وعلى هذا فهو وأهل مقالته يقولون: ولو كان..... الأمر في كونهم -أي الثلاثة- متعمدين للمخالفة أو متساوين أو جاهلين أو غير ذلك.... للحكم بمعصيتهم الثابتة بالتقدم على علي لكان ما يقع من تشكيك بعض الرافضة في إسلامهم رضي الله عنه، وكونه ليس إلا كإسلام غيرهم من المطعونين رافعا للعلم والتواتر .... الحقيقي، وقد أشرنا إلى أن ثبوت إمامة علي عند المؤلف ومن قال بمفالقته كثبوت إيمانهم أذ كل من الأمرين معلوم بالتواتر كتقدمهم عليه في الإمامة وكل ما كان كذلك كان معصية محققة لا يرفعها اللبس والتردد في كون تقدمهم عمدا أو خطأ أو تأويلا أو غير ذلك، بل التواتر عند المؤلف هو نفس إيمانهم، وإنما هو مجرد إسلامهم، والقول بإيمانهم إنما كان من حيث أن من ثبت إسلامه كان ظاهر الإيمان

مخ ۴۳۳