أما أولا: قلأن هذا النقلل على ما فيه من عوج مناد بان الزيدية الذيت هم أصحاب المؤلف رحمه الله تعالى قائلون بوجوب الإمامة عقلا وحينئذ لا ينبغي الاستدلال على وجوبها بالاجماع من أهم مطالب المؤلف كما زعم المعترض بل هي عندهم واجبة سواء وجد الاجماع أم لم يوجد.

وأما ثانيا: فلأنه مناد أيضا بأنه لا يضح للمؤلف ولا لغيره أن يدعي الاجماع على وحوب نصب الإمام على العباد بظهور خلاف الإمامية والإسماعيلة والخوارج فكيف يزعم المعترض أن المؤلف ادعي هذا لاجماع مع أن المؤلف أكثر من المعترض نظر إلى مذاهب هؤلاء المخالفين لا سيما الإمامية.

وأما ثالثا: فلأن الإمامية إنما قالوا بوجوب الإماة عقلا على الله سبحانه وتعالى بناء منهم على مقدمتين ينظم منهما قياس من الشكل الأول هكذا الإمامة لطف وكل لطف واحب على الله تعالى ينسخ الإمامة واجبة على الله تعالى، وقالوا: في بيان الصغرى إنا نعلم بالضرورة أن الناس متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتظالم ويزجرهم من المعاصي والقبائح ويحثهم على الطاعات والمصالح ويحفظ الدين عن الزيادة والنقص فإنهم يصيرون إلى الصلاح أقرب من الفساد أبعد هذا معنى ما قالوه في بيان الصغرى وبعضهم اقتصر على داعواه أنها ضرووية.

وأما الكبرى فيبنوها بما ذكره المعتزلة وسائر العدلية في قاعدة وحوب الألطاف وبنوها على التحسين والتقبيح عقلا كما يأتي، وإذا عرفت هذا لا لك ما في قول صاحب المواقف أن الإمامية أوجبوه على الله لحفظ قوانين الشرع، كيف والتظالم والقبائح أعم من الشرعية والعقلية عندهم.

مخ ۲۷۷