2508

وإذا اتضح هذا فالعدول إلى حمل الإيمان إلى معناه اللغوي لقرينة صارفة عن معناه العرفي الشرعي عدول عن الأصل إلى أصل آخر، فإنه وإن كان عدولا إلى المجاز شرعي فهو عدول إلى حقيقة لغوية فلا يتم في حقه ما ذكره الأصوليون في تعليل قولهم إنه لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل؛ لأنهم عللوه كما عرفت بأن المجاز مفتقر إلى القرينة وغيرها، والحقيقة مستغنية عن ذلك وإن المفتقر لا يزاحم المستغني، وإنما قلنا إن هذا التعليل لا يتم هنا لأن لكل منهما افتقارا من جهة واستغناء من جهة، ومن أنصف من نفسه اعترف بأن الجار والمجرور في هذه الآية أي قوله .... من أدل الأدلة على النقل؛ لأن الحقيقة اللغوية غنية عن ذلك كما عرفت، والمفتقر إليه هو المجاز الشرعي وثبوت المجاز فرع ثبوت الحقيقة، فلو لم يكن المجاز مرادا في هذه الآية لم يكن للجار والمجرور فائدة بل ربما كان مخلا؛ لأن المعتبر عن التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بالله وحده اتفاقا، فاتضح أن الجار والمجرور إنما وقع في هذه الآية الكريمة لأمر ما، وكذا يقال في حق الرجل الجامع بين التصديق بالله وبالرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والعمل الصالح هذا الرجل مؤمن، وإذا أريد مجرد التصديق بالله قيل: هذا مؤمن بالله.

وبالجملة فالإيمان المركب من مجموع ما ذكرناه لا يفيد ببعض مما هو مركب منه ومن غيره كالتصديق بالله بل يقيد صارف له إليه، ألا ترى إلى بعديته .... في مثل قوله تعالى: {ومن يؤمن بالله}[] فإن ذلك لتضمنه معنى الإقرار والاعتراف وإلا فاضل الإيمان كما في الكشاف .... يتعدى بنفسه لا بالبا، فافهمه فإنه من السوانح اللطيفة الشريفة.

واعلم أن ما ذكره المعترض من إلزام مشترك لأنه يعترف في آخر الكتاب مما ذكرناه في فصل الإيمان بأن الإيمان قد جاء بمعنى الإيمان الكامل والأعمال الصالحة كما في حديث وفد عبد القيس حيث بين لهم عليه وآله الصلاة والسلام أن الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس.

مخ ۱۰۱۱