2431

وأما قوله: وإن أريد الصفة ...إلخ فلا يخفى ما في جعله قسما ثالثا فإنه لا يخرج عن القسمين الأولين؛ إذ الخلاف في الاسم هل هو المسمى أو غيره أعم من أن يكون الاسم من الأسماء والصفات فأي وجه يجعله قسما ثالثا، مع أنه لا واسطة بين كون الاسم عينا للمسمى أو غيرا وكان منشأ هذا الوهم أن البيضاوي نظر إلى أن الشيخ قائل بالواسطة بين النفي والإثبات في الصفات حيث يقول: إنها لا عين ولا غير، لكن هذا لا يجري في هذا المقام وذلك لأن الاسم إما عين المسمى أي المدلول أعم من أن يكون ذاتا أو صفة كمنادى المحمولات التي قال الأشعري بأنها لا هي هو تعالى ولا غيره، وإما غير المسمى ولا واسطة حتى يحتاج إلى قسم ثالث أصلا، والحكم بأن الصفة لا عين ولا غير لا يقتضي أن يكون الاسم لا عين المسمى ولا غيره، بل بينهما فرق ظاهر، فالأشعري إما أن يكون قائلا بأن الاسم عين المسمى أو غيره ولا يتأتى له هنا قول ثالث وإن كان مذهبه أن الصفات لا عين ولا غير فذلك مقام آخر.

ولنوضح ذلك في الغاير والقدرة فنقول: إن الأشعري وإن قال إن العلم والقدرة لا عين ولا غير فلا بد له من أن يقول: إن اسم العلم واسم القدرة إما عين لهما وإما غير، ثم ذهابه إلى أحد هذين الاحتمالين لا يضره في أن يقول: إن العلم والقدرة لا عين الذات ولا غيرها؛ أي ليس كل منهما عينا للذات المقدس ولا غيرا لها، فظهر أن أمر الصفات بمعزل عن المدخلية في هذه المسألة وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني بما نقله عنه القرطبي وسيأتي ذكره قريبا إن شاء الله.

مخ ۹۳۴