وأما ثاينا: فلأن المؤلف مصرح في أول كتاب الإممة بأن نصب الإمام واجب عقلا كما هو مذهب جمهور الزيدية وجمع المعتزلة وغيرهم، والمعترض معترف بهذا فيما سيأتي، أما تصريح المؤلف بذلك فلأنه قال هنالك ما نصه: وقيل لا يجب لما يأتي.

قلت: التظالم واقع ولا يتم دفعه إلا برئيس، ورفع التظالم واجب عقلا فوجب إقامة رئيس لذلك انتهى، فانظر هذا التصريح بوجوب نصب الإمام عقلا وعجب من المعترض فلأنه بعد نقله لهذا الكلام عن المؤلف رحمه الله تعالى قال مانصه: قال في المواقف: نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا.

مخ ۲۶۹